المحامي:

المحامي هي صفة لمهنة لمن رخص له ممارسة مهنة المحاماة بناء على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمحامي يقدم المرافعات بالوكالة أمام الجهات القضائية باسم موكله، وقد يجاز المحامي بالترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الدرجة الأولى لكنه غير مخول للمرافعة أمام المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية (كما في بعض دول العالم) بل تَكون هناك شروط معينة كمدة الخدمة والتزامه بالجداول النقابية ولوائح النقابة الداخلية وأن يكون مقيدا بجداول المحاكم العليا كمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا (كما في أنظمة دولة مصر العربية)، واختصاص المحامي يكون باختياره ولا يلزم بالتقيد بهذا الاختصاص فمثلا المحامي الجزائي يستطيع الترافع في القضايا العامة أو المدنية أو الشرعية أو العمالية أو التجارية وهكذا طالما أنه يرغب في ذلك. وهناك نقابات أو جمعيات تنظم مهنة المحاماة، ويتقيد المحامون بأنظمتها إضافة إلى دورها في حماية مهنة المحاماة والمحامين ومنحهم الامتيازات، كذلك دورها في تنظيم العلاقة ما بين المحامين وموكليهم.

الترافع:

يعدُّ الترافع والتمثيل القضائي أحد الركائز التي يقدمها المكتب لكافة العملاء، وذلك أمام جميع الجهات القضائية من المحاكم المختلفة بجميع درجاتها، وفي مختلف تخصصاتها النوعية ويشمل الترافع وتقديم اللوائح و المذكرات والمرافعات الشفاهية أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكافة اللجان، وكذلك الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر، إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، و جرائم الانترنت، و قضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق و المحاكمة، و إعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة،  وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير و الاختلاس و الرشوة و الاعتداء و غيرها من اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية (دعاوى استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ كعقود التوريد و المقاولات والايجارات، و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغير و تصرفاته، قضايا التركات و الوصايا بأنواعها، حجج الاستحكام، حصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الحضانة، الطاعة، الخلع)، إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية وأمام ديوان المظالم في عموم القضايا الإدارية، الإلغاء و التعويض في قضايا تعويض المقاولين مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية، إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة ( المحاكم العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الأهلي و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العمل، القضايا التجارية و المصرفية المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، قضايا الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، قضايا الغش التجاري، قضايا التوكيلات التجارية، قضايا الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، الملكية الفكرية، براءة الاختراع، القضايا الجمركية و التخليص الجمركي، قضايا المقاولات، قضايا السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، القضايا المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، اللجان الزكوية والضريبية، و اللجان الجمركية، التعويضات بجميع أنواعها، قضايا النشر والبنكنوت، إجراءات التقاضي في القضايا المختصة في حال نشوب خلاف بشأن عقود التأمين، المرافعة في كافة قضايا التأمين التي تنشأ بسبب بوليصيات التأمين بين العميل وشركة التأمين أمام اللجنة المختصة حتى صدور قرار نهائي في القضية، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالإضافة الى الاستشارات النظامية لأعمال التأمين،  قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة وديوان المظالم و اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية، ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ، وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ أو التنفيذ المخالف للمواصفات، قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري و الجوي، قضايا الشحن و الحمولات العامة و النفط و السائب و الحبوب و الحمولات المعبأة في حاويات، البضائع القابلة للتلف، الحمولات الخاصة، و كافة منازعات الشحن و النقل البحري و الجوي، و التعويض عنها، واللوجستيات، إجراءات التقاضي في القضايا الحقوقية؛ كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء؛ بصدور حكم نهائي و تنفيذ الحكم، المطالبة بتنفيذ الأحكام المحلية و الأجنبية، و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هيئات التحكيم.

ويتم تمثيل العملاء أمام هذه الجهات القضائية من قبل مختصين لديهم العلم والخبرة في التقاضي، والمرافعات للمطالبة بكامل الحقوق، واسترداد المستحقات المادية والمعنوية، وكذلك تنفيذ الأحكام القطعية لدى محاكم التنفيذ

انواع التمثيل القانوني

أنواع التمثيل تختلف بإختلاف نوع الجهة ونوع المطلوب بالجلسة بالمحكمة فمنها ما يكون حضورياً فقط وذلك مثلاً في الحضور مع المتهمين التحقيق، ومنها ما يكون شفاهة كما يكون في المرافعات بالجلسات ومنها ما يكون كتابي مثل المذكرات واللوائح والطلبات التي تقدم لدى الجهات القضائية او غرها.

والمرافعة تحتل الجانب الأكثر أهمية في عمل القضاء والمحاماة بوصفها المفتاح الصحيح للوصول إلى العدالة فان المرافعة هي إجراء قانوني يتقدم به أحد أطراف الدعوى بشرح ما له من حقوق على الطرف الثاني ويكون بذلك فسر للقاضي دعواه وأكد على احقيته لما يطالب به سواء كان بحق أو تعويض كان مستحقاً على الطرف الاخر، ويصبح الطرف الاخر ملزماً إما بالإقرار او بالرفض والإنكار أمام المحكمة.

وقائع الدعوى

هو عبارة عن مجموعة من التفاصيل والأحداث التي توصف بداية العلاقة بين أطراف الدعوى وكيف تحققت وكيف وصلنا إلى هذه الدعوى، كما أنها تكون شارحة ومفسرة لتبرير حق المدعي في رفع دعوى للحصول على ما يطالب به، أو تثيبت الحق ضد طرف آخر، وعليه فإن المدعي يؤكد الحقائق المذكورة في الشكوى، وبالمرافعة تبدأ الدعوى القضائية، كما ان سبب الدعوى يشمل عموماً كلٍ من النظرية القانونية (التهمة القانونية التي عانى منها المدعي) والمعالجة القانونية (الحل الذي تطلب المحكمة منحه).

شروط قبول الدعوى

هناك شروط عدة شروط لقبول الدعوى فمنها ما يتعلق بالأطراف ومنها ما يتعلق بالحق المطالب به، وشروط في شكل او الإجراءات السابقة للدعوى والتي توجب إتخاذ إجراءات معينة او مدة معين في التقديم او خلافه وتكون ملزمة للمحكمة من أجل نظر الدعوى أو الحكم للمدعي لمطالباته التي قدمها، وسنتحدث أولاً: على الشروط الشخصية الواجب توافرها فيمن يقيم الدعوى وهي عدة شروط:

ثانياً: المصلحة يقصد بالمصلحة الحق الذي يطالب به رافع الدعوى، ولا تكون المصلحة متوافرة إلا إذا كانت مصونة شرعاً ونظاماً للشخص طالب الحق او الذي اقام تلك الدعوى كما يجب ان تكون مشروعه وهنا تكون فيها المصلحة ولو كانت مجرد احتمال لذلك يقال إن المصلحة المعتبرة هي المصلحة النظمية سواء أكانت مادية أم أدبية، كما يجب أن تكون تلك المصلحة موجودة عند رفع الدعوى وأن تبقى قائمة ما دامت الدعوى قائمة.

- ولكن هذا لا يمنع من قبول الدعوى من أجل دفع ضرر أو اعتداء يهدد مباشرة رافعها ولو لم يحدث بعد خسارة مادية، أو من أجل اتخاذ تدبير احتياطي أو إجراء مستعجل لتثبيت حق أو لمواجهة نزاع قد يحدث في المستقبل لذلك تكفي المصلحة المحتملة في مثل هذه الحالات، ومن ثم فإن معظم الدعاوى المستعجلة تقوم على فكرة المصلحة الاحتمالية طالما أنها لا تمس أصل الحق.

كما يجب أن تكون المصلحة مستند الدعوى شخصية ومباشرة، أي أن يكون الخطر أو الضرر واقعاً على المدعي شخصياً.

الشروط اللازمة في أطراف الدعوى:

العبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل.

ويتعين حتى تسمع الدعوى أن تتوافر في أطراف الدعوى جملة شروط، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها، وتنحصر هذه الشروط في التالي:

الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

ويقصد بها هل هو الشخص الذي يكون له الحق في إقامة الدعوى، فليس كل شخص له الحق في إقامة دعوى إلا اذا كان هو صاحب الحق فيها او وكلياً عنه، وهذه تكون عادة لصاحب الحق المطالب بحمايته أو تثبيته أو الاعتراف به، أو لمن تلقى هذا الحق عن طريق الإرث أو الوصية أو بأي سبب آخر، كما تكون لمن يمثل صاحب الحق، أو لمن حل محله قانوناً في الادعاء، وهنا يكون الوكيل او الوكلاء عنه كما في الأنظمة السعودية، والوكالة يمكن أن تكون قانونية أو قضائية أو اتفاقية، فالصفة شرط لازم لقبول أي دعوى، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق الذي تحميه، إذ لا دعوى من دون صفة، فلا تسمع دعوى إثبات النسب إلا من الولد غير الشرعي أو من قبل والدته بوصفها نائبة عنه، ودعوى الإبطال لوجود عيب في العقد، لا ترفع إلا من شرع البطلان لمصلحته، بمعنى، أن المبدأ القانوني يقضي بعدم صحة الادعاء عن الغير، إلا في الحالات التي نص عليها القانون، كاستعمال الدائن لحقوق مدينه التي قصّر في حمايتها، والدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة بالنيابة عن المفلس والدائنين، والدعاوى التي يقيمها أحد الورثة بالنيابة عن الآخرين، أو تلك التي يقيمها بعض الأهالي أو الجمعيات أو النقابات لحماية بعض الحقوق.

لما كان موضوع الدعوى هو دائمًا ادعاء بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، فإن الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامي على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى، فلا تُرفع الدعوى من غيرهم وعلى غيرهم، وإذا كان هذا هو الأصل، فإن النظام يجيز استثناءً لشخص الصفة في الدعوى، فيجيز له رفع الدعوى للمطالبة بحق لا لنفسه ولكن لغيره ويحل هذا الشخص محل صاحب الصفة الأصلية، ومثالها الدعوى التي يرفعها الولي أو الوصي أو القيم والتي تجيز لأي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى الغير.

وأما بالنسبة إلى صفة المدعى عليه، فالدعوى لا تقبل إذا كان لا شأن له بالنزاع كما إذا رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية، ويعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى. فإذا توفر في المدعي كانت دعواه مقبولة شكلاً، أما إذا انعدم، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً، فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى، إذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، ويمكن أن تقضي بناءً عليه بعدم قبول الدعوى المعروضة عليها إذا تحقق لديها أن المدعي لا صفة له في ادعائه.

الشرط الثاني: أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.

يقال عادة تعبيرًا عن هذا المعنى ألا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعى من التجائه إلى القضاء أوهي الباعث على رفع الدعوى، وهي من ناحية أخرى الغاية المقصودة منه.

واشتراط المصلحة لقبول الدعوى مسلم به في نظام المرافعات الشرعية، لأنه من الواجب ألا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد، ولقد تعرض نظام المرافعات لهذا الشرط بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه، وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بالنكال.

والمصلحة ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم، ويعتد بالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية ذات قيمة كبيرة أو زهيدة، كما أنه يشترط فيها تحقق ضوابط ثلاثة :

الضابط الأول: أن تكون مصلحة نظامية

أي تستند إلى حق وبعبارة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة

بحق أو بمركز نظامي أو التعويض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق، وبناءً علي ذلك إذا كانت المصلحة غير نظامية فلا يعتد بها ولا تكفي لقبول الدعوى، وتكون المصلحة غير نظامية إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

الضابط الثاني: أن تكون مصلحة حالة وقائمة وقت رفع الدعوى

بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء.

الضابط الثالث: أن تكون مصلحة شخصية مباشرة

بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل وكالوصي أو الولي بالنسبة للقاصر.

الشرط الثالث الأهلية:

يقصد بالأهلية حق الشخص في الحضور أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه، وتسمى بأهلية  الادعاء او أهلية المطالبة، ويقضي المبدأ الشرعي أن كل شخص أهل للتعاقد يكون أهلاً لأن يكون مدعياً أو مدعى عليه، لكن يجب التفريق بين مباشرة الدعوى وأهلية الادعاء، فلا يجوز للشخص أن يباشر الدعوى بنفسه إذا كان ناقص الأهلية إلا في الحالات التي أجيز فيها ذلك مثل حق الادعاء بالنسبة للمرأة المتزوجة القاصر حيث تعدّ كاملة الأهلية بالنسبة للمطالبة بحقوقها الزوجية ولها الحق في توكيل المحامين لتمثيلها، إلا أن القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد أو بلغها وكان مجنوناً أو معتوهاً ليس له حق مباشرة الدعوى بنفسه بل يباشرها بالنيابة عنه من يمثله قانوناً.

فأهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي هي بلوغ سن الرشد دون جنون أو عته وسن الرشد وفق القانون السعودي هو إتمام الثامنة عشرة من العمر، أما الأشخاص المعنوية فإنها تمتلك أهلية التقاضي بمجرد شهرها أصولاً وقبل ذلك يمكن أن تسمع الدعوى منها على أساس أنها شركات فعلية، أو شركات قيد التأسيس أو شركات قيد التصفية، والشخص الأجنبي فإنه يتمتع بحق التقاضي باعتباره من الحقوق المدنية التي يتمتع بها الأجانب والمواطنون على قدم المساواة.

حكم المصلحة المحتملة:

إذا كان الضرر محتملا أو بعبارة أخرى إذا كانت المصلحة محتملة، فالأصل أن الدعوى لا تقبل، غير أن هناك دعاوى معينة جرى القضاء على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها محتملة.

ولقد قررت القاعدة العامة والاستثناء الوارد عليها في نظام المرافعات وهي تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل. ويجوز قبول هذه الدعاوى أيًا كان نوع الإثبات المراد إجراءه كما هو الحال بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية، والدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب سماع شاهد أو بطلب انتقال المحكمة للمعاينة أو بندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة.