تتباين مدة التقاضي في قضايا الإرث في السعودية من قضية لأخرى وفق ظروف القضية ومدى تعقيدات تفاصيلها وصعوبتها. وبشكل عام فقد تتراوح المدة الزمنية في قضايا الميراث في المحاكم السعودية غالباً بين ستة أشهر إلى عامين. ومن جهة أخرى هناك عوامل تؤثر في إطالة مدة التقاضي ومنها:

نمط الدعوى المقامة في المحكمة.

ما تتضمنه القضية من تعقيدات وتفاصيل.

خبرة المحامي الوكيل ومهارته في هذه الدعاوي.

وجود صعوبة في شأن حصر معظم ممتلكات المتوفي.

تعاون الموكلين والورثة جميعاً المعنيين بالقضية وتقيدهم بحضور جلسات القضية واحترام شروطها.

عدم توفر بعض المستندات المثبتة للتركة والحاجة لإجراءات إضافية.

 

 

 

ما هي مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية؟

لا يوجد مدة محددة بقضايا الورثة في السعودية وإنما تقدر بمدة زمنية متراوحة بين 6 على 24 شهر> بحيث أن هذه المدد تقديرية وتختلف استناداً لتعقيد القضية وعدد الورثة ذوي الصلة بالقضية، واحتياجات المحكمة وغيرها من العوامل المؤثرة على مدتها وتأخير انتهائها. وما يجدر ذكره أن هناك قسم من الورثة يتقصدون تأخير التقاضي والمماطلة به وذلك بغية تحقيق الاستفادة الممكنة من الوضع الراهن للتركة بقدر المستطاع بغاية وضع اليد عليها.

يشير مفهوم الإرث إلى ما بقي من ثروة وممتلكات وعقارات وأموال وغيرها بعد وفاة الموّرث لورثته الشرعيين والقانونيين. حيث يرتكز تقسيم التركة قانوناً على قوانين الدولة التي توفي فيها الشخص الموّرث تبعاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه القوانين. أما شرعاً تُقسّم وفق نصوص السنة النبوية الشريفة وأحكام الشريعة الإسلامية وتتباين نسبة التركة والتقسيم بين الذكور والإناث بموجب درجة القرابة بين الورثاء.

من جهة أخرى تعد محكمة الأحوال الشخصية هي الجهة المختصة لطرح قضايا الارث في السعودية أمامها ومن الممكن طرحها قبالة المحكمة العامة بحال عدم وجود محكمة أحوال شخصية ضمن مقر الجانب المدعي. حيث تُودع صحيفة الدعوى مرفقة مع المستندات اللازمة ويقوم القاضي بدراسة القضية ومن ثم تعيين مقدار الحصص الشرعية للورثة وعليه يُعطى كل وارث حصته الشرعية.

باعتبار أن الإرث أحد الحقوق المشرعة ينبغي بالأفراد الالتزام بها كما فرضها الله وكما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية فالذي يمتنع عن تقسيم التركة يستحق العقاب شرعاً وقانوناً. إذ أن عقوبة الشرع للتمنع عن توزيع الميراث معتمدة على الأسس التالية:

اعتباره شخص متعدي على الحدود التي أمر بها الله.

ارتكابه أحد الكبائر أي أكله لأموال اليتامى فعدم توزيعه الميراث حينها يعتبر كأنه أكل ناراً.

يعد رفض توزيع الإرث قطع للأرحام الموصي بوصلها وهذا محرم شرعاً.

وبالتالي سيحرم من أن يدخل الجنة ويكتفى بهذا العقاب.

 

أما بالنسبة للعقوبة التي وضعها القانون فإن القوانين في المملكة العربية السعودية جاءت بأن توزيع الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية ومن يرفض توزيع الميراث ستجري معاقبته استناداً على ذلك، وتتباين وفقاً للحالة والظروف المتعلقة بكل حالة.

من ناحية أخرى بإمكان الورثة المتضررين من عدم توزيع الميراث أن يلجؤوا إلى المحكمة المختصة ليتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم وهنا سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين المحلية الخاصة بتوزيع الميراث.

ومن الجدير بالذكر أن المرحوم ذاته قد يتعمد ببعض الحيل لحظر أحد الورثة الشرعيين من حصته بالتركة، وضمن هذه الحالة فإن العقوبة تكون بموجب ما قصده من التصرف. فإذا قام مالك التركة قبل الوفاة بالتخلي عن ممتلكاته ونقل ملكيتها إلى فرد آخر فإنه تصرف سليم ولا شيء فيه. أما بحال اشتراطه أن يبقى العقد بعد رحيله فهذا غير جائز وسيقوم بالاستعانة بمحامي قضايا الإرث في السعودية

متى يسقط الميراث؟

يوجد عدة حالات مسقطة للإرث ومنها التنازل عن الارث وذلك إذا تخلى الوارث رضائياً عن حقه في التركة. وفي حال وفاة الوريث فإن توفي الوريث قبل وفاة الموّرث ذهب حقه بالإرث. كذلك اختلاف الدين بحيث يسقط حق الميراث بحال كان الوارث غير مسلم فلا يرث من مسلم واختلف قول الجمهور في ميراث العكس. كما يسقط الميراث بحالة القتل ويقصد بها قتل الوارث لمورثه بقصد أن يرثه فهنا يحرم تماماً من الإرث.