نظام التسجيل العقاري:

يعد نظام التسجيل العقاري أحد أهم القوانين التي تحكم القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. يحدد هذا النظام كيفية تسجيل العقارات في المملكة، وتحديد أنواع الحقوق التي يمكن تسجيلها، وإجراءات نقل الملكية. من أهم أحكام نظام التسجيل العقاري:

إلزامية تسجيل جميع العقارات في المملكة.

تحديد أنواع الحقوق التي يمكن تسجيلها، مثل حق الملكية، والرهن العقاري، والحقوق الانتفاعية.

تحديد إجراءات نقل الملكية، من خلال عقد بيع موثق لدى كاتب عدل مختص.

نظام الرهن العقاري:

يسمح نظام الرهن العقاري باستخدام العقارات كضمان للقروض. يحدد هذا النظام كيفية رهن العقارات، وإجراءات حجز العقارات المرهونة وتصفية الرهن. من أهم أحكام نظام الرهن العقاري:

تحديد أنواع الرهن العقاري، مثل الرهن الرسمي والرهن غير الرسمي.

تحديد إجراءات رهن العقارات، من خلال عقد رهن موثق لدى كاتب عدل مختص.

تحديد إجراءات حجز العقارات المرهونة وتصفية الرهن.

نظام البيع على الخارطة:

يُعد نظام البيع على الخارطة أحد الأنظمة الحديثة التي تم إدخالها على القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. يحدد هذا النظام حقوق والتزامات المشترين والبائعين في عقود البيع على الخارطة، وتشمل ضمانات التسليم والعيوب الخفية. من أهم أحكام نظام البيع على الخارطة:

تحديد شروط وأحكام عقود البيع على الخارطة.

تحديد ضمانات التسليم، مثل الكفالة البنكية.

تحديد مسؤولية البائع عن العيوب الخفية.

نظام الوكالات العقارية:

يحدد نظام الوكالات العقارية شروط ترخيص الوكالات العقارية، وحقوق والتزامات الوكلاء العقاريين. من أهم أحكام نظام الوكالات العقارية:

إلزامية ترخيص الوكالات العقارية.

تحديد شروط الحصول على ترخيص وكالة عقارية.

تحديد حقوق والتزامات الوكلاء العقاريين.

نصائح للمشترين والبائعين:

التأكد من صحة سند الملكية: من المهم التأكد من صحة سند الملكية قبل شراء أي عقار، وذلك عن طريق مراجعة وزارة العدل للتأكد من عدم وجود أي رهن أو حجز على العقار.

- الحصول على استشارة قانونية: يُنصح بشدة بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في القانون العقاري قبل توقيع أي عقود أو إجراءات عقارية.

- التأكد من شروط الدفع: يجب على المشتري التأكد من شروط الدفع قبل شراء أي عقار، وتحديد ما إذا كان سيتم الدفع نقدًا أو عن طريق قرض عقاري.

- التأكد من تسجيل العقار: يجب على المشتري التأكد من تسجيل العقار باسمه في وزارة العدل بعد شرائه لضمان حقه في الملكية.