ما الفرق بين التصفية والافلاس؟

ما هي أنواع إجراءات التصفية والافلاس؟

ما هي شروط افتتاح أي من إجراءات التصفية والافلاس؟

ما الذي يجب على المدين فعله عند التصفية أو الإفلاس؟

ما الذي يجب على الدائن فعله عند التصفية أو الإفلاس؟

كيف يمكن تجنب التصفية أو الإفلاس؟

التصفية والافلاس عبارة عن مجموعة من الأعمال والإجراءات التي تؤدي لإنهاء كافة التعاملات التي تتعلق بتصفية التزامات ومستحقات المنشأة او التاجر وفق النظام؛

تصفية الشركات:

مجموعة الأعمال التي تؤدي الي إنهاء نشاط الشركة وتحصيل ما للشركة من حقوق لدي الغير وسداد ما عليها من ديون قبل قسمة أموال الشركة على أن تظل الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة خلال مرحلة التصفية، ويجب أن يتم تعيين مصفي للشركة يقوم بجميع أعمال التصفية، ويكون الممثل النظامي للشركة أثناء مرحلة التصفية؛ وعادة ما يُنَص على إجراءات التصفية في عقد تأسيس الشركة

أنواع للتصفية:

النوع الأول: التصفية الاتفاقية: وهي التي يتفق الشركاء على تنفيذها إما بسبب انقضاء المشروع المستهدف أو غير ذلك.

النوع الثاني: التصفية القانونية: وهي التي يتطلب تنفيذها وفقاً لمقتضيات عقد تأسيس المنشأة ونظامها مثل انتهاء مدة المنشاة.

النوع الثالث: التصفية القضائية: وهي التي يصدر حكم قضائي بإجرائها.

إجراءات تصفية الشركات:

1. قرار التصفية:

صدور قرار من الشركاء بتصفية الشركة (تصفية اتفاقية).

إيداع محضر يتضمن قرار التصفية.

المصادقة على قرار التصفية من:

الغرفة التجارية.

موظف وزارة التجارة.

موظف البنك.

2. تعيين مصفي:

تعيين مصفي وفقاً للإجراءات الصادرة عن وزارة التجارة.

قد يكون المصفي:

اتفاقياً (منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة).

قضائياً (في حال التصفية القضائية).

3. عمل المصفي:

جرد كامل لكل متاحات الشركة.

إعداد كشف تفصيلي لحاضرات الشركة وديونها ومستحقاتها.

إعداد ميزانية مخصصة للشركة.

سداد الرسوم والضرائب الواجبة على الشركة.

تبليغ الدائنين بضرورة مراجعة الشركة مع الوثائق المبرهنة لديونهم.

تمثيل الشركة أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة من قبلها أو ضدها.

4. مستندات إتمام التصفية:

مركز مالي حديث للشركة بتاريخ التصفية من محاسب قانوني معتمد.

موافقة وزارة الاستثمار على التصفية (لشركات مرخصة من وزارة الاستثمار).

شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم الممانعة من الغاء السجل التجاري.

شهر انتهاء التصفية على مطبوعات المصفي.

 تعريف الإفلاس:

الإفلاس هو نظام يهدف إلى تنظيم الأوضاع المالية للمنشأة أو الشخص المفلس، وتمكينه من الاستفادة من هذه الإجراءات إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة حقوق الدائنين وتحقيق التوازن بين الطرف المدين والطرف الدائن.

أهداف إجراءات الإفلاس:

تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين.

تعظيم قيمة أصول التفليسة.

. أنواع إجراءات الإفلاس:

التسوية الوقائية:

تهدف إلى تمكين المدين من التفاوض مع الدائنين لتسوية ديونه بشكل ودي.

تجنب الدخول في إجراءات الإفلاس.

إعادة التنظيم المالي:

تهدف إلى إعادة هيكلة ديون المدين.

تمكينه من الاستمرار في نشاطه.

التصفية:

تهدف إلى بيع أصول المدين لسداد ديونه.

إشراف لجنة الإفلاس على عملية التصفية.

التصفية الإدارية:

تهدف إلى بيع أصول المدين التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

التسوية الوقائية لصغار المدينين:

تهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.

إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين:

تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.

التصفية لصغار المدينين:

تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية.

لجنة الإفلاس:

تتولى مسؤولية إدارة إجراءات الإفلاس.

تتكون من 7 أعضاء من ذوي الخبرة في مجال القانون والمال والأعمال.

تختص بإنشاء سجل الإفلاس، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، وإصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، والتفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة، 

شروط افتتاح أي من إجراءات الإفلاس:

-تقديم طلب من المدين أو الدائن.

-إثبات كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.

-تقديم معلومات مالية عن المدين.

-توقعات التدفقات النقدية المستقبلية.

-قائمة الديون.

أوجه التشابه بين التصفية والإفلاس:

1. الهدف:

الهدف من كل من التصفية والإفلاس هو تنظيم الأوضاع المالية للمنشأة أو الشخص المفلس.

حماية حقوق الدائنين.

2. بيع الأصول:

قد يتم بيع أصول المدين في كل من التصفية والإفلاس لسداد ديونه.

3. إشراف لجنة الإفلاس:

تخضع كل من إجراءات التصفية والإفلاس لإشراف لجنة الإفلاس.

4. التأثير على نشاط المدين:

قد تؤدي كل من التصفية والإفلاس إلى توقف نشاط المدين.

أوجه الاختلاف بين التصفية والإفلاس:

1. الجهة التي تتقدم بطلب الإجراء:

يمكن للمدين أو الدائن طلب التصفية.

فقط المدين هو من يمكنه طلب الإفلاس.

2. حالة المدين:

يمكن تطبيق التصفية على المدين المفلس أو المتعثر.

يطبق الإفلاس على المدين المفلس فقط.

3. إمكانية إعادة هيكلة ديون المدين:

لا تسمح التصفية بإعادة هيكلة ديون المدين.

يسمح الإفلاس بإعادة هيكلة ديون المدين في بعض الحالات.

4. التأثير على حقوق الدائنين:

تهدف التصفية إلى سداد ديون الدائنين بشكل كامل أو جزئي.

قد لا يتمكن الدائنون من استرداد جميع ديونهم في حال الإفلاس.

 

1. للمدين:

استشارة محامي مختص في مجال الإفلاس.

مراجعة لجنة الإفلاس للحصول على معلومات حول الخيارات المتاحة.

التعاون مع أمين التصفية أو أمين الإفلاس.

بذل الجهد للحفاظ على أصوله.

2. للدائنين:

مراجعة لجنة الإفلاس للحصول على معلومات حول حالة المدين.

تقديم طلباتهم للحصول على الديون.

المشاركة في اجتماعات الدائنين.

مراقبة سير إجراءات التصفية أو الإفلاس.

3. للمستثمرين:

إجراء دراسات جدوى قبل الاستثمار في أي منشأة.

التأكد من سلامة الوضع المالي للمنشأة قبل الاستثمار.

فهم مخاطر الاستثمار في المنشآت التي تواجه صعوبات مالية.

أهمية استشارة محامي مختص في قضايا التصفية والإفلاس:

1. المعرفة القانونية:

يمتلك المحامون المتخصصون معرفة عميقة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة.

فهم الإجراءات المعقدة.

مساعدة العملاء في فهم حقوقهم والتزاماتهم.

2. الخبرة العملية:

يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع هذه القضايا.

تمثيل العملاء في المحكمة.

التفاوض مع الدائنين.

إدارة إجراءات التصفية والإفلاس.

3. توفير الوقت والجهد:

مساعدة العملاء في توفير الوقت والجهد.

إنجاز المهام القانونية نيابة عنهم.

جمع الوثائق اللازمة.

كتابة الطلبات والمذكرات.

متابعة الإجراءات القانونية.

4. حماية حقوق العملاء:

مساعدة العملاء في حماية حقوقهم.

تقديم المشورة القانونية السليمة.

الدفاع عن مصالحهم.

ضمان حصول العملاء على أفضل النتائج الممكنة.

تجنب الأخطاء القانونية التي قد تضر بمصالحهم.

5. الشعور بالراحة والثقة:

مساعدة العملاء في الشعور بالراحة والثقة.

تقديم الدعم القانوني لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

شرح جميع الخيارات المتاحة للعملاء.

مساعدتهم في اتخاذ أفضل القرارات لمصالحهم.

 

 

هل تعلم أن صياغة ومراجعة العقود لها أهمية كبيرة في المعاملات؟ حيث أنها الأداة المثلى التي تضمن حقوق كافة الأطراف المتعاقدة، نظرًا لكونها وثيقة قانونية يُعتد بها لدى الجهات المعنية، لذا فإنها تحتاج إلى قدر كبير من الخبرات التي تؤهل المتخصص في صياغتها إلى توضيح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف والحد من نشوب النزاعات والخلافات.

 

تحتاج صياغة ومراجعة العقود إلى خبرات واسعة في هذا المجال حتى تخرج في قالب قانوني سليم موافق للشريعة الإسلامية، ويتطلب الأمر أن تكون بالألفاظ المباشرة التي تتسم بالوضوح والجزم وصحة التعبير، فإذا كنت ترغب في الحصول على هذه الخدمة فأنت هنا في المكان الصحيح حيث الخبرات المهنية الطويلة والكفاءة والاحترافية في تقديم خدمات صياغة العقود في السعودية ومراجعتها.

 

مفهوم صياغة ومراجعة العقود

يُعرَّف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، يقر فيه كل منهم ببنود واتفاقيات متبادلة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع القوانين المنظمة والمعتمدة في البلاد، وفي حال خرق أي منها يوفر القانون طرقًا لحماية الطرف المتضرر. 

 

وقد اتفق فقهاء القانون على أن العقد هو: توافق أو التقاء إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء بالإنشاء أو النقل أو التعديل أو الإنهاء.

 

أما صياغة ومراجعة العقود فهي إعداد الاتفاقيات بين الأفراد والشركات بشكل قانوني ملزم وصياغتها ومراجعتها على أسس علمية صحيحة، بما يجعلها وثيقة آمنة لجميع الأطراف، المتعاقدة وقانونية يُعتد بها لدى الجهات المعنية.

 

لكي يكون العقد صحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الأركان التالية: الرضا، المحل، السبب وتفصيل ذلك على النحو التالي:

1.     الرضا، هو موافقة أطراف العقد -والذين يتمتعون بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني- وقبولهم لما يتضمنه من بنود، شرط أن تكون هذه البنود خالية من الإكراه أو الغبن والتدليس وما شابه.

2.     المحل، وهو موضوع العقد الذي ينبغي الالتزام به من قبل الأطراف المتعاقدة، شرط أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين ومشروعا وأن يكون الثمن مقدرًا.

3.     السبب، وهو الغرض من دخول الأطراف في هذه العلاقة التعاقدية.

 

أهم المعايير التي ينبغي توفرها عند صياغة العقود:

وبما أن صياغة العقود تعني "التعبير عن إرادات الأطراف بأسلوب ينقل المعنى المراد بين أطرافه وصبه في قالب كتابي" فإننا نتقن في مكتب رزانة للمحاماة مهارات هذه الصياغة ملتزمين في ذلك بعدد من المعايير التي تضمن كافة حقوق جميع الأطراف المتعاقدة على النحو التالي:

1.     توضيح نوع العقد.

2.     اشتمال العقد على كافة البيانات الخاصة بأطرافه المتعاقدة، بعد التأكد من أهلية المتعاقدين.

3.     التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي سيتم صياغة العقد بناءً عليها.

4.     التأكد من عدم مخالفة أي بند من بنود العقد للقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية. 

5.     التركيز على الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف وتوضيحها ووصفها بشكل دقيق.

 

إن صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات هو أمرٌ ضروري لحماية أطرافه من الكثير من المشكلات والنزاعات المحتمل حدوثها، لذا لا بد من الاستعانة بمتخصصين قانونيين لديهم القدرة على تقديم هذه الخدمة بشكل سليم. 

 

أثر مراجعة العقود وصياغتها على تفسيرها

يفترض أن يكون المتخصصون في القانون على علم ودراية بطبيعة اللغة القانونية التي يتم صياغة العقد بها أيًّا كان نوعه وأن يدقق جيدًا في اختيار المصطلحات التي يعبر بها عن البنود المتضمنة في العقد لتكون متوافقة مع مدلولاتها الحقيقية والمراد منها.

 

وإنك لترى بعض الأشخاص يتقاعسون عن الاستعانة بخبراء في صياغة العقود والتي تساهم بشكل كبير في ضمان توازن الحقوق والالتزامات في العملية التعاقدية، وربما كان همهم الأكبر هو سرعة إنجاز المطلوب، وهؤلاء ربما يتكبدون خسائر مستقبلية ناتجة عن سوء صياغة العقد أو عدم دقته.

 

على الجانب الآخر، فإنك تجد الكثير من الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العقد لا تنشأ عند صياغته، بل كثيرًا ما تنشب حال كون العقد موضع التنفيذ والسبب في ذلك هو الخلاف حول تفسير كلمة أو جملة وردت في سياق العقد، ومن ذلك يتضح أنه من الضرورة بمكان أن يولي الشخص الذي يصيغ العقد اهتمامًا بالغًا باختيار المصطلحات والمفردات المناسبة ذات المدلولات الواضحة.

 

نقدم لعملائنا في شركة محمد بن عفيف للمحاماة خدمة صياغة العقود في السعودية ومراجعتها، بما لدينا من خبرات قانونية واسعة ومتخصصة في كافة أنواع العقود، كما نقدم الاستشارات القانونية ذات الصلة بهذا المجال.

 

يمكنك الحصول على خدمة صياغة العقود التجارية والمدنية والإدارية وفيما يلي توضيح لكل من هذه الأنواع:

1.     العقود المدنية، وهي التي يكون محل الالتزام فيها عملًا مدنيًّا، مثل: البيع، الإيجار، الوصية، الهبة..الخ.

2.     العقود التجارية، وهي التي يكون محل الالتزام فيها عملًا تجاريًّا، مثل: المقاولة، السمسرة، أعمال البنوك، التوريد..الخ.

3.     العقود الإدارية، وهو العقد الذي يبرمه شخص بهدف تيسير مرفق عام وتنظيمه، من خلال تضمين العقد شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود الأفراد. 

 

كما نعمل على صياغة العقود على اختلاف أنواعها على النحو التالي:

1.     عقد رضائي. 

2.     عقد شكلي. 

3.     عقد عيني.

4.     عقد مسمى.

5.     عقد غير مسمى.

6.     عقد ملزم للجانبين. 

7.     عقد ملزم لجانب واحد.

8.     عقد المعاوضة 

9.     عقد الهبة. 

10.     عقد التبرع.

11.     عقد محدد. 

12.     عقد احتمالي.

13.     عقد فوري.

14.     عقد زمني.

 

أهم البنود الثابتة التي ينبغي أن يتضمنها صياغة العقد أيًّا كان نوعه

1.     أسماء طرفي العقد وصفتهم وبياناتهم الشخصية.

2.     مكان تحرير العقد وتاريخ التحرير.

3.     مقدمة العقد.

4.     النطاق المكاني للعقد.

5.     موضوع العقد.

6.     التزامات الأطراف المتعاقدة.

7.     مدة العقد أو فترة سريانه.

8.     الإخطارات.

9.     تسوية المنازعات الناشئة عن العقد.

10.     تحديد الجهات المختصة بنظر أي نزاع مرتبط بالعقد.

11.     إنهاء العقد.

12.     تعديلات العقد.

13.     التوقيعات والأختام.