أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة.
القانون هو الأساس الذي تقوم عليه الدول لحفظ حقوق المواطنين، وكذلك ينظم القانون علاقة مؤسسات الدولة بأفراد المجتمع، وينظم القانون العلاقات بين الأفراد سواء العلاقات التجارية أو غيرها، كما أنه يستتبع وجود القوانين وجود من يفقهها ويقوم بتوجيه الأفراد نحو كيفية الإستفادة منها في إنشاء علاقات قانونية تحفظ حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم البعض، وهنا يأتي دور مكاتب المحاماة والمحامين، هذا الدور الهام والفعال في المجتمع السعودي كأحد العناصر الرئيسية التي ترتكز عليها العدالة، ولعل دور مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية ليس بقليل، فهي الطريق الصحيح للحصول على الاستشارات القانونية في كافة مجالات الحياة في المملكة، سواء كانت مهنية، تجارية، استثمارية، اقتصادية، سياسية، وكذلك الحصول على الإستشارات القانونية في التعاملات الخاصة بالأفراد بين بعضهم البعض، هذا بالإضافة أيضاً أن لمكاتب المحاماة دور هام في مراقبة تطبيق الأنظمة بشكل صحيح، فنجد مكتب المحاماة في السعودية يساعد عملائه في الحصول على أفضل إستشارات قانونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الحصول على الاستشارة القانونية من مكاتب المحاماة في السعودية، سوف نتحدث في هذا المقال عن تعريف الاستشارة القانونية وبيان أهميتها بالنسبة للعميل وتوضيح أنواعها، وتوضيح كافة المجالات التي يمكن تقديم استشارات قانونية في السعودية بشأنها، بالإضافة إلى التعرف على مهارات تقديم الاستشارات القانونية، وكذلك منهجية الحصول على استشارة قانونية من مكتب المحاماة في السعودية، وقواعد تحرير أو صياغة الاستشارات القانونية.
ما هي خدمة الاستشارة القانونية؟
قد تتعرض خلال حياتك سواء التعليمية، العملية، المهنية، الوظيفية، الأسرية، أو الشخصية إلى العديد من المواقف التي تصبح فيها عاجزاً عن اتخاذ القرار السليم بشأنها، وذلك مع تحتم اتخاذ قرار فوري وتحمل كافة النتائج التي تترتب عليه، وخاصة مع كبر وتيرة العمل والنمو في كافة المجالات، هنا يأتي دور مكتب محاماة في المملكة العربية السعودية، بإعطاء الاستشارة القانونية وهي عبارة عن تقديم رأي أو حل قانوني مناسب لك وسليم حيال الموقف الموصوف، وهذا الرأي أو الحل القانوني يكون مسند ومدعم بالأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة، وبمعنى أخر للاستشارة القانونية فيمكننا تعريفها بأنها الآلية التي من خلالها يتم بيان وجهة نظر القانون في النزاع أو المسألة القانونية المتعرض لها الشخص أو التي من الممكن أن يتعرض لها في المستقبل، وكذلك تعد الاستشارة القانونية أهم وأفضل الحلول الوقائية، بحيث يتمكن الشخص من خلالها أيضاً من معرفة كافة المعلومات القانونية التي يحتاجها، وتسهيل المعرفة القانونية التي توضح الحقوق أو الالتزامات تجاه حدث أو موقف معين، فهي طريق رجوع الحقوق المسلوبة وضمان بقائها، وأيضاً طريق النجاح في أي استثمارات أو مشاريع، بحيث تكون هي التوجيه بالتصرف السليم الذي يجب القيام به لتحقيق المراد أو لحل النزاع، أو لضمان شيء مستقبلي، والحاجز لسد كافة الثغرات التي من خلالها يتم التعرض للمخاطر التي تؤثر على سير الأعمال في كافة المجالات.
ما هي أهمية الاستشارة القانونية؟
تظهر أهمية الاستشارة القانونية في معرفة موقفك القانوني في قضية ما، فإنك قد تتعرض في حياتك إلى العديد من المواقف التي تريد استشارة محامي متخصص فيها، أو الحصول على رأي قانوني من محامي كفء في قضية، أو التحدث مع مستشار قانوني يجيب على كافة تساؤلاتك بشكل قانوني، لذلك أصبحت الاستشارات القانونية ملجأ للأفراد في كافة مجالات الحياة، وكذلك الشركات في كافة أنشطتها المختلفة، حتى يمكن المضي في الأعمال بخطوات قانونية.
ما هي أنواع الاستشارات القانونية؟
تابع معنا
تعرف على خداماتنا واحصل علي استشارتك الآن
لا تتردد أبدًا في التواصل معنا بشأن أيّ استشارة قانونية
1- استشارة قانونية مكتوبة أو خطية
وهذا النوع من الاستشارات القانونية يمكنك الحصول عليه من خلال الذهاب إلى مكتب المحاماة أو الاتصال به لتطلب الحصول على خدمة الاستشارات القانونية المكتوبة، فكل ما عليك هو مقابلة مستشار قانوني أو التحدث إليه عن موضوع الاستشارة القانونية مع بيان كافة التفاصيل حتى يتمكن من الإجابة عليك بشكل دقيق، ويتم في هذا النوع من الاستشارات القانونية كتابة كافة الوقائع المراد الإجابة عنها، كما تكون الإجابة المراد الحصول عليها شاملة كافة الأسانيد القانونية والأحكام القضائية التي تتناول موضوع الاستشارة بصورة مسلسلة ومترابطة ينتج عنها الإلمام الكافي بكل العناصر الواجب القيام أو الإتيان بها، وهذا النوع من الاستشارات يتميز بسهولة رجوع العميل لها في أي وقت ومراجعتها، وكذلك من الممكن أن يكون لهذا النوع من الاستشارات الصفة الرسمية عند تقديمها لأي دائرة أو جهة حكومية، وذلك نظراً لتضمنها التحليلات القانونية المسندة بنصوص قانونية معمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- استشارة قانونية شفوية
الاستشارة القانونية الشفوية هي استشارة غير مكتوبة يمكن الحصول عليها من خلال الحضور إلى مكتب المحاماة والتحدث مع مستشار قانوني متخصص لأخذ رأيه في مسألة قانونية بشكل شفوي، أو أن تحتاج إلى استشارة قانونية سريعة من مستشار قانوني يحضر معك اجتماع عمل خاص بصفقة تجارية، وتريد التأكد من المسائل القانونية حول إتمام الصفقة وبنود العقود، ولذلك يظهر هنا دور الاستشارة القانونية الشفوية السريعة المأخوذة من مستشار قانوني على دراية بكافة الأنظمة التي تحكم نوع الصفقة التجارية المتعاقد عليها، حيث يكون دور المستشار القانوني في هذا النوع من الاستشارات هو شرح كافة التفصيلات القانونية للموضوع المعروض عليه بطريقة شفوية، مع بيان كافة الاحتمالات التي يمكن أن تحدث، وينصحك بالإجراء القانوني الصحيح الواجب عليك اتخاذه لحفظ حقوقك وضمان عدم التعرض إلى مخاطر في المستقبل حيال هذه الصفقة أو ما يلزمها من توقيع عقود وتحمل إلتزامات.
3- استشارة قانونية إلكترونية
بعد أن أصبحت التكنولوجيا جزء أساسي الأن في كافة التعاملات، وأصبحنا نستخدم التقنيات الحديثة في معظم تعاملاتنا، مثل استخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الالكترونية المختلفة، أصبح يمكنك الأن الحصول على استشارة قانونية بشكل الكتروني مثل استشارة قانونية عبر الواتساب أو استشارة قانونية عبر البريد الإلكتروني أو طلب استشارة قانونية عبر نماذج الاستشارات الموجودة على المواقع الالكترونية لمكاتب المحاماة، وهذا النوع من الاستشارات القانونية أصبح متوفر بشكل كبير الأن في المملكة العربية السعودية، بحيث أصبح بإمكان العميل طلب استشارة قانونية من خلال الموقع الالكتروني لمكتب المحاماة، ويتعين على العميل فقط نسخ الوثائق الخاصة بالاستشارة وإرسالها مع تحديد الموضوع المراد الاستشارة بخصوصه بدقة، ويقوم مكتب المحاماة باستقبال الاستشارة سواء استشارة قانونية واتساب أو استشارة قانونية عبر البريد الالكتروني او عبر نماذج الاستشارات المتوفرة على الموقع الالكتروني للمكتب، ويقوم مستشار قانوني متخصص خلال فترة وجيزة بالتواصل مع العميل وإرسال الرد على استشارته القانونية شاملة كافة النواحي القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها.
4- الاستشارة حيادية
وهذا النوع من الاستشارات القانونية يتم فيه دراسة عناصر موضوع الاستشارة وتحليله من خلال مستشار قانوني متخصص وتحديد الموقف القانوني بناءً على ذلك.
ما هي مهارات تقديم الاستشارات القانونية؟
إن خدمة تقديم استشارات قانونية في السعودية ليست فقط مجرد إعطاء رأي أو حل قانوني مدعم بأسانيد قانونية، ولكن يجب أن يتمتع بالأخص مقدم الاستشارة القانونية بالعديد من المهارات هي كما يلي:-
1- الإلمام والدراية التامة بكافة المبادئ القانونية والتشريعات وفروع القانون والسوابق القضائية، بالإضافة إلى التحديث والمواكبة المستمرة لما يستجد من أنظمة ولوائح وقرارات، والاستيعاب التام للأحكام والقضايا.
2- الإنصات والتواصل الجيد، بحيث يتم الاستماع جيداً للمشكلة المطروحة واستيعاب أدق تفاصيلها من كافة الأطراف ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
3- التوضيح والمصداقية، حيث يتم استعمال العبارات التوضيحية التي تمكن من الوصول لما تبحث عنه بالإضافة للاستعمال المؤكد للمصداقية والشفافية والحيادية والنزاهة في التعامل.
4- التفهم الجيد لكافة التساؤلات التي توجه خلال الاستشارة القانونية، وعدم جعل المقاطعة التي لا فائدة منها تحدث بكثرة، بحيث لا يسمح بالخروج عن الموضوع الذي يتم الاستشارة بخصوصه.
5- الاستخدام المتطور لكافة الوسائل المساعدة في تقديم الاستشارات خاصة كوسائل التقنية والبرامج التكنولوجية والتفاعل الجيد معها، هذا بالإضافة احترام التوقيت والانضباط والالتزام.
6- ضبط النفس والقدرة على التعامل تحت الضغط وفي الأزمات والسعي نحو إيجاد أفضل الحلول الممكنة، وكذلك حسن التصرف واتخاذ القرارات السريعة في الوقت المناسب.
7- تعزيز ثقة العميل بامتلاك السجلات الحافلة بالإنجازات والنجاحات في مجال تقديم الاستشارات القانونية.
8- الصياغة القانونية، فهي الصوت المسموع والمعمول به ، ولهذا نحن متمكنون في إعدادات كافة الصياغات المطلوبة وبالأخص في الاستشارات القانونية سواء كانت مكتوبة أو شفوية، أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
9- المحافظة على السرية والخصوصية.
ما هي المجالات التي يمكنك بشأنها الحصول على استشارة قانونية من مكتب المحاماة؟
وبعد أن تم الإلمام بما هي الاستشارة القانونية وما أهميتها في حياتنا بشكل عام، وكذلك بعد التطرق في أنواع الاستشارات القانونية التي يمكن للعميل الحصول عليها من خلال مكاتب المحاماة في السعودية، بالإضافة لتوضيح المهارات الواجب توافرها في المستشار القانوني، والتي تمكنه من إعطاء استشارة قانونية كاملة صحيحة يجتمع فيها كافة العناصر المطلوبة، يمكننا أن نبين بعض المجالات التي يمكنك عزيزي العميل طلب استشارتك القانونية بشأنها من مكتب سهل للمحاماة وهي كالآتي على سبيل المثال لا الحصر:-
إستشارة قانونية تجارية
فالأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية كثيرة، حيث تخدم العديد من المجالات المتعلقة بالتجار والشركات، ومن أمثلتها الاستشارات المتعلقة بنظام الشركات، بحيث يمكننا في مكتب سهل للمحاماة توجيهك نحو نوع الشركة الأنسب لك لتأسيسه من مختلف الأنواع التي اشتمل عليها النظام الجديد للشركات في السعودية، كشركة التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة و المساهمة المبسطة كنوع مستحدث، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما نقوم بالإضافة لتحديد النوع المناسب لك بتوضيح كافة المستندات المطلوبة للتأسيس من عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وكذلك المتطلبات الإدارية الواجب توافراها لكل نوع، هذا بخلاف إعطاء الإستشارات القانونية بخصوص طرق التحويل من نوع شركة لأخر والإجراءات المطلوبة في حالات التصفية أو الإندماج أو الإستحواذ.
كما نقوم في سهل للمحاماة بإعطاء العميل كافة الاستشارات القانونية بخصوص تسجيل العلامات التجارية وآليات حمايتها، وبيان كافة الحقوق والالتزامات التي تفرض بموجب العقود التجارية التي تبرم بين الأفراد، وأيضاً بيان كافة إجراءات حماية حقوق المؤلف و منح الوكالات التجارية وتوضيح شروط ومتطلبات الإمتياز التجاري لكبرى الشركات، وبيان شروط إقامة المنشآت الصناعية في المملكة، وبيان الممارسات المخلة بنظام المنافسة في المملكة العربية السعودية وعقوبتها، وكذلك إعطاء الاستشارات القانونية في كافة الإجراءات التي تضمنها نظام الإفلاس الجديد في السعودية، بالإضافة للعديد والعديد من المجالات التجارية الأخرى كالرهن التجاري والتجارة الإلكترونية والتجارة البحرية وغيرها.
إستشارات قانونية استثمارية
تتعدد الأنظمة الاستثمارية التي تصدرها المملكة العربية السعودية، كما تتسم بسهولة الإجراءات ومرونة التعامل، حيث يمكننا في مكتب سهل للمحاماة إعطاء كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بمجالات الاستثمار في المملكة سواء للمواطنين أو الأجانب، وبالنسبة للأجانب فأننا على استعداد تام لكافة استشاراتهم القانونية بخصوص نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، من حيث الإجراءات الواجب إتباعها وشروط حصولهم على تراخيص الاستثمار وتوضيح أنواع الاستثمارات المستثناة من ترخيص الاستثمار الأجنبي وبيان كافة المخالفات التي يجب على المستثمر الأجنبي تجنب القيام بها لعدم إلغاء ترخيصه في السعودية، وكذلك أيضاً يمكننا إعطاء كافة الاستشارات القانونية بخصوص الاستثمار الصناعي والاستثمار التعديني في المملكة العربية السعودية وغيرها من مجالات الاستثمار الأخرى كالاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية.
استشارة قانونية متعلقة بالمقيمين والوافدين
حيث أننا في هذا المجال نتمكن من إعطاء كافة الاستشارات بخصوص تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية واستثمارها والإقامة المميزة ونظام العمل السعودي وتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة والمقيمين المعتمدين وغيرها من الاستشارات القانونية في هذا المجال.
استشارة قانونية متعلقة بالمقيمين والوافدين
حيث أننا في هذا المجال نتمكن من إعطاء كافة الاستشارات بخصوص تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية واستثمارها والإقامة المميزة ونظام العمل السعودي وتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة والمقيمين المعتمدين وغيرها من الاستشارات القانونية في هذا المجال.
استشارة قانونية ضريبية وجمركية
حيث يتوافر لدينا في هذا المجال الخبرة والكفاءة في إعطاء كافة الاستشارات القانونية بخصوص نظام الجمارك بكل ما يتضمنه من التعرفة الجمركية والمنع والتقييد والعناصر المميزة للبضائع والإستيراد والتصدير ومراحل التخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة بالرسوم الجمركية والإعفاءات ورسوم خدمات المخلصون الجمركيون وحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم والنطاق الجمركي والقضايا الجمركية وبيع البضائع وامتياز إدارة الجمارك، كذلك أيضاً يمكننا إعطاء استشارات قانونية بخصوص رسوم وأجور خدمات الموانئ، وإستيراد المواد الكيميائية وإداراتها، أما بخصوص الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية فنحن على إستعداد تام بالرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة السلع الإنتقائية، بالإضافة لجباية الزكاة، ونظام ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في المملكة وضريبة الإستقطاع وضريبة التصرفات العقارية.
استشارة قانونية مهنية
يمكننا في هذا المجال الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة وفق الأنظمة السعودية، كمهنة المحاماة، والمحاسبين القانونيين، والمقاولين وتصنيفهم، ومزاولة مهنة النقل العام الجماعي في المملكة العربية السعودية، والوسطاء والموثق ومكاتب التوثيق والمهندسين والأطباء، وكذلك أيضاً الرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المهنية في السعودية.
استشارة قانونية تأمينية
يتم الرد في هذا المجال على كافة الاستشارات القانونية التي تخص نظام التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بجميع فصوله، ومن ناحية أخرى يتم الرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بشركات التأمين في السعودية والمتعلقة بتأسيسها أو بضوابط التعامل معها وبيان حقوق والتزامات المؤمن عليه في السعودية.
استشارة قانونية مالية
في هذا المجال تكثر التساؤلات والاستفسارات، حيث إننا نتمكن من الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة أولاً بالبنوك سواء بكيفية تأسيسها، أو ببيان حقوق عملائها وتوضيح ماهية الأعمال المصرفية التي تقوم بها في المملكة العربية السعودية، وثانياً الرد على التساؤلات التي تثار حول أسهم الشركات وأدوات الدين التي تصدرها الشركات، وثالثاً الرد على الاستفسارات المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك فيما بينها، وبوالص التأمين، وأيضاً تعاملات الأوراق المالية في السوق المالية السعودية.
استشارة قانونية في تحصيل الديون
يمكننا في هذا المجال الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون المتأخرة أو الديون مستحقة أو حتى الديون معدومة، حيث يوجد لدينا في سهل للمحاماة خبراء متخصصون ومدربون على التعامل مع تلك الحالات، كما لديهم الخبرة أيضاً في إسداء المشورة القانونية في حالة رغبة العميل في اللجوء إلى القضاء لإسترداد أمواله، وكذلك في إسداء المشورة للعميل في حالة رغبته بتسوية تسوية تأخر تحصيل الديون من المدين بالطرق الودية.
استشارة قانونية عقارية
هنا نقوم بالرد على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة ببيع العقارات وشرائها أو تأجيرها أو استثمارها، وكذلك الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بكيفية تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية والإجراءات التي يجب إتباعها للتسجيل، أيضاً الرد على كافة التساؤلات المتعلقة بالوسطاء العقاريين مثل حقوقهم والتزاماتهم وكيفية إتمام الوساطة العقارية.
استشارات قانونية متعلقة بالعقود
يمكننا الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بكافة أنواع العقود، فإن المملكة العربية السعودية يوجد بها العديد من أنواع العقود التي تبرم سواء بين الأفراد بعضهم البعض وبين الأفراد والشركات وبين الأفراد والمؤسسات الحكومية، والذين يقعوا تحت مسمى العقود المدنية والعقود التجارية والعقود الإدارية، ومن أمثلة تلك العقود التي تبرم بين الأفراد بعضهم البعض هي عقود البيع والشراء والإيجار والهبة وعقد المقاولة، وأيضاً من أمثلة العقود التي تبرم بين الأفراد والمؤسسات الحكومية هي عقود الإنشاءات العامة، وعقود التوريد، وعقود التصميم، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وعقود الخدمات الاستشارية، وعقود إدارة المشاريع، وعقود بيع المنقولات، وعقود استئجار المنقولات، وعقود التصنيع، كما أنه من العقود التجارية عقود التسويق، وعقود النقل، وعقود الإمتياز، وعقود التوزيع، وعقود الإدارة والتشغيل.
حيث يتوافر لدينا الخبرة الكافية للرد على كافة الاستشارات القانونية التي تثار حول الدعاوى القضائية سواء المدنية أو التجارية من حيث صحة إجراءات المرافعات، والإختصاص (الإختصاص الدولي، الإختصاص النوعي، الإختصاص المكاني)، ورفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها وتسليمها، ومواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، وإجراءات الجلسات ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل، والطلبات العارضة، ووقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم، وإجراءات الإثبات (إستجواب الخصوم، الدليل الرقمي، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، والأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، وطرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، والقضاء المستعجل، الإنهاءات (الأوقاف والقاصرون ، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).
شركة رزانة للمحاماة
كما تقوم بالرد أيضاً على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بالتحكيم في المملكة العربية السعودية، كاتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، وإجراءات التحكيم، وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية، وبطلان حكم التحكيم، وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.
وكذلك يمكننا الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بالإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية (كتوقيف المواطن وتفتيشه وحقوق المتهم)، والدعوى الجزائية (رفع الدعوى، وانقضاء الدعوى)، وإجراءات الإستدلال (جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، وإجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، وندب الخبراء، والإنتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع إلى الشهود، والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، وأمر التوقيف، والإفراج المؤقت، وإنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، والمحاكم (الإختصاصات الجزئية، وتنازع الإختصاص)، وإجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، وحضور الخصوم، وحفظ النظام في الجلسات، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم، والادعاء بالحق الخاص، وإجراءات الجلسة ونظامها، ودعوى التزوير الفرعية، والحكم، وأوجه البطلان)، وطرق الاعتراض على الحكم، والاستئناف والنقض وإعادة النظر، وقوة الأحكام النهائية، والأحكام الواجبة التنفيذ.
الاستشارات القانونية الأخرى
حيث يمكننا الرد على كافة الاستشارات القانونية الأخرى المتعلقة بمنح التراخيص الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، وصندوق التنمية الزراعية من حيث تقديم الصندوق للقروض للأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات، وأيضاً يمكننا الرد على كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بعمليات النقل الجوي والأشغال الجوية و مسؤولية الناقل الجوي وحوادث الطيران، وكذلك الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة البيئية في المملكة العربية السعودية، وأيضاً الاستشارات القانونية المتعلقة بأنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة، والمنقاه، والمعالجة، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة، وأيضاً نقوم بالرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بخدمات الاتصالات وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية والأنشطة المتعلقة بالمطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية.
هل تريد تضمين المزيد من المعلومات حول منتجاتك أو سجلك أو ميزاتك؟ هذا هو المكان المناسب لذلك. استخدم قسم المحتوى هذا لأي شيء وكل شيء.